اطلاق الاتحاد النقدي الخليجي يستوجب خفض الفوارق في معدلات التضخم قبل 2010

اطلاق الاتحاد النقدي الخليجي يستوجب خفض الفوارق في معدلات التضخم قبل 2010

دبي (ا ف ب) - اكد تقرير اصدره "مركز دبي المالي العالمي" بعنوان "تقييم مسيرة الاتحاد النقدي الخليجي" الثلاثاء ان على دول مجلس التعاون الخليجي العمل على مقاربة معدلات التضخم
قبل الموعد المقرر لاطلاق الاتحاد النقدي الخليجي في 2010.كما يوصي تقرير الهيئة المالية لامارة دبي باعادة النظر في ربط عملاتها بالدولار الذي شهد تراجعا كبيرا.واكد التقرير "يجب ان يكون التضخم أبرز الأولويات في جدول أعمال السياسة النقدية إذ يقتضي الوضع الحالي تغيير هذه السياسة نحو كبح التضخم ويمكن الهدف الى ابقاء التضخم ضمن مستوياته المحددة".وقال ناصر السعيدي كبير اقتصاديي مركز دبي المالي العالمي لدى عرضه التقرير ان ابرز الاولويات يجب ان تكون الالتزام بموعد العام 2010.ويستند التقرير الى ستة معايير وضعتها لجنة فنية في مجلس التعاون الخليجي وتم استيحائها من "معايير ماستريخت" المعاهدة التي تنظم اعتماد اليورو كعملة واحدة في الاتحاد الاوروبي.وتتضمن هذه المعايير التقارب في مستويات التضخم واسعار الفائدة واحتياطات العملات الصعبة والعجز المالي والديون العامة وكذلك الحفاظ على مؤشر ثابت لربط العملة بالدولار.وقد اتاح ارتفاع اسعار النفط لدول مجلس التعاون الخلجيي تراكم فوائض مالية ضخمة وخفض الديون العامة بحيث اصبحت لا تمتص سوى نسبة بسيطة من الانتاج الاقتصادي وزيادة حجم احتياطاتها من العملات الصعبة.لكن التضخم - المرتفع بصورة غير اعتيادية في الدول الست - ازداد بصورة كبيرة جدا في قطر والامارات العربية المتحدة الى 13,76% في الاولى و11,1% في الثانية خلال 2007.اما في البحرين والكويت وسلطنة عمان والسعودية فظلت نسب زيادة الاسعار تحت العشرة بالمئة السنة الماضية رغم انها تجاوزت هذه انسبة في الكويت والسعودية في المعدلات الشهرية خلال 2008.وقال التقرير ان "معدل التضخم في كل دولة من الدول الاعضاء ينبغي الا يزيد باكثر من 2% عن معدل التضخم المتوقع في دول مجلس التعاون". وحدد التقرير المعدل المتوقع التضخم عند 6,91% في 2007.وتتقارب نسب الفائدة في دول مجلس التعاون نتيجة ربط عملاتها بالدولار. الكويت هي الوحيدة التي لم تعد تربط عملتها بالدولار منذ العام الماضي بعد ان اختارت سلة من العملات.وادى ربط العملات بالدولار الى حرمان البنوك المركزية في دول مجلس التعاون من استخدام معدلات الفائدة للتحكم بالتضخم حيث ارغموا على اللحاق بركب المصرف المركزي الاميركي وخفض معدلات الفائدة رغم الازدهار الذي تشهده اقتصادياتها.وقال السعيدي ان "ربط العملات بالدولار ليس بالضرورة الخيار الافضل للتحكم بالتضخم".وفي حين وفر ربط العملات بالدولار "استقرارا في العملة والاسعار في الماضي (فان تغييرات جمة) وضعف الدولار الاميركي يقدم اساسا منطقيا لتغيير السياسة النقدية بهدف التحكم بالتضخم".واوصى التقرير كذلك دول مجلس التعاون بالاستثمار "في بناء وتعزيز قدراتها الإحصائية لتوفير بيانات اقتصادية ومالية متناسقة وقابلة للمقارنة سعيا الى دعم الاتحاد النقدي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة".واضاف انه "لكي يتحقق الاتحاد النقدي الخليجي ويحقق الأهداف التي قام من أجلها فانه سيحتاج إلى استثمارات داعمة في البنية التحتية للقطاع المالي (بما في ذلك البنية القانونية والتنظيمية) بالإضافة إلى تطوير انظمة الدفع وربط اسواق النقد بأسواق رأس المال لضمان توحيد سعر الفائدة والتحويل السريع للأموال عبر دول الخليج العربية".وأشار التقرير إلى أن معالجة هذه القضايا ستتيح للاتحاد النقدي إضفاء قيمة كبيرة على اقتصادات المنطقة. وشدد على أن الاتحاد النقدي سيعزز التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتكامل الاقتصاد الإقليمي".وقرر قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم في قطر نهاية 2007 الالتزام بموعد 2010 لاطلاق الاتحاد النقدي. وفي كانون الثاني/يناير انشأوا السوق الخليجية المشتركة بعد اعتماد اتحاد جمركي منذ 2003.يبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون اكثر من 35 مليون نسمة وان كان عدد المواطنين منهم يصل الى 60% والباقي من الموظفين والعاملين الاجانب وعائلاتهم.

......................................................